چشم انداز صنعت فولاد در شرایط کنونی

با گذشت بیش از هشت ماه از سالی که با نام ” تولید، پشتیبانی و مانع زدایی ها” آغاز شد، متاسفانه تاکنون نه تنها بهبودی در حمایت و مانع زدایی از تولید ایجاد نشده، چه بسا در حوزه های شاهد ایجاد موانع جدید و غیر قابل انتظار در بخش تولید بودیم. این موانع مختص یک صنعت نبوده و گستره آن شامل بخش عظیمی از صنایع می باشد.

صنعت فولاد به واسطه وابستگی به معادن ( به لحاظ تامین سنگ آهن )، صنایع پسین ( به لحاظ تامین مواد اولیه و اهن اسفنجی ) و اقتصاد بین الملل ( به واسطه لزوم تامین مواد اولیه وارداتی ) با حوزه های فراوانی در ارتباط است . بدون شک ضعف در برنامه ریزی و عدم توجه به جوانب ضمیمه سازی می تواند ضربه ی کاری به این صنعت وارد نماید. (صنعتی که در طول تحریم ها باوجود محدودیت های فروان توانست کمبود فروش نفت را تا حدودی جبران نموده و ارز آوری قابل قبولی برای کشور داشته باشد)

یکی از مشکلات عمده و اساسی این صنعت در سال جاری کمبود انرژی برق می باشد. با عنایت به اینکه انرژی برق و گاز یکی از منابع حیاتی واحد های ذوب و نورد می باشد ، کمبود و دشواری تامین آن می تواند کارخانجات را به تعطیلی بکشاند. این در حالی است که درسند چشم انداز1404 تولید 55 میلیون تن فولاد و کسب جایگاه هفتم دنیا پیش بینی شده است با این حال با معضلات حاضر و تحقق مشکلات تولید کننده شاهد عقب نشینی فولاد از افق چشم انداز هستیم .

انتظار می رود دولت جدید با رویکرد توجه به صنایع اثرگذار و نگاه ویژه به جایگاه صنعت فولاد به عنوان صنعت مادر که حجم بسیار بزرگی از اشتغال کشور را داراست و به واسطه رابطه با تعداد قابل توجهی صنایع پسین و پیشین، برنامه ریزی های مدون و دراز مدت داشته وچالش های پیش رو را از میان بردارد.

شکی نیست فعالان اقتصادی موظف هستند با توجه به مسئولیت اجتماعی خود همکاری های لازم در بحران های کشور را داشته باشند و در مواقعی از سود خود به نفع جامعه صرفنظر نمایند . اما این مهم زمانی تحقق می یابد که این صنایع بتوانند سرپا بوده و به فعالیت خود ادامه دهند و توجیه قابل قبولی جهت ادامه فعالیت داشته باشند.

قطعی برق بدون برنامه ریزی و پیش بینی نشده با توجه به اینکه برنامه ریزی های صنایع فولادی حداقل 6 ماه است باعث ایراد هزینه های هنگفتی به این صنعت شده است.

نیروی برق به عنوان یکی از منابع اصلی فولاد سازی در صورت فقدان یا کمبود، خط تولید را به طور کامل متوقف می کند . محدودیت ده درصد ظرفیت برای تولید فولاد به معنی تعطیلی کوره های ذوب و نورد است، باید توجه داشت برای تولید در حوزه ذوب و ریخته گری حداقل شصت درصد ظرفیت مورد نیاز است. در غیر اینصورت عملا” صنعت زیان ده بوده و دلیل تعطیلی برخی کارخانه ها همین موضوع بوده است.

باید توجه داشت برای تحقق برنامه های کلان اقتصادی راهی جز توجه کافی به صنایع وجود ندارد. تدوین شعارسال توسط مقام معظم رهبری و توجه ظریف و آگاهانه به این موضوع توسط ایشان مبین همین مطلب است. صنعت نمی تواند به تنهایی بار کمبودها را به دوش بکشد. اولویت قراردادن صنعت جهت محدودیت های کمبود برق مسبب ضربه ی بزرگی به اقتصاد کشور است.

در شرایط حاضر زمزمه هایی جهت قطعی و محدودیت مصرف گاز در صنایع فولاد شنیده می شود که در صورت تحقق این امر اعلام می شود. بخش عظیم و قابل توجهی از کارخانجات ورشکسته شده و از صنعت فولاد خارج خواهند شد. چرا که با وجود ایراد محدویت های فراوان هیچ گونه سوبسیدی به تولید کننده تعلق نمی گیرد.

امسال با وجود کمبود برق و پایین آمدن تولید فولاد به میزان قابل توجه و کاهش معنی دار در آمد، نه تنها همکاری از جانب ادارات و نهادهای مرتبط صورت نگرفت بلکه خود شرکت برق نیز به دنبال وصول مطالبات و سخت گیری های مضاعف بوده در حالی که با وجود شرایط اضطرایی بوجود آمده بایستی دست کم اقساط کارخانه ها به تعویق می افتاد. با این وجود سخت گیری های بانک ها و ارگانهای دولتی در سال جاری بسیار پررنگ تر شده و عملا” پرداخت اقساط با وجود زیان شرکت ها برای بسیاری از کارخانجات غیر قابل تحمل شده است.

شایان ذکر است تولید 55 میلیون تن فولاد با ظرفیت کارخانجات حاضر امکان پذیر نمی باشد وجهت تحقق آن بایستی سرمایه گذاران جدید به این صنعت اضافه شوند در حال حاضر و با چالش های بوجود آمده متاسفانه صنایع حاضر نیزدر حال کاهش تولید و خروج از بازار هستند. امیدوارم از این پس دولت دید پشتوانه ای داشته و شعار سال را مسیر راه خود قرار داده و علاوه بر عدم اعمال محدودیت های جدید، نظیر محدودیت مصرف گاز، برنامه ریزی مدون و عملیاتی جهت حذف موانع پیش رو داشته باشد.

میزان سود از دست رفته ناشی از کاهش تولید صنایع فولادی به دلیل کمبود انرژی برق میلیارد‌ها دلار برآورد شده است که این مبلغ به مراتب بیشتر از سرمایه تاسیس نیروگاه های جدید  و در مدار قرار دادن آنهاست.

انتظار است دولت جدید در این زمینه نیز با نگاه کارشناسی و درازمدت ورود پیدا کرده و جهت احداث نیروگاه‌های جدید تسهیلات قابل ملاحظه مقرر نماید تا بخش خصوصی توجیهی جهت ورود به این حوزه داشته باشد تا به امید خداوند بتوانیم در سنوات آینده تامین پایدار برق برای صنایع را داشته و از بروز بحران های مشابه جلوگیری کنیم.

چالش دیگر صنایع فولاد قیمت های دستوری در بازار می باشد. شکی نیست شفاف سازی و تعیین قیمت رقابتی برای فولاد علاوه بر مزایای ملی خواست و تمایل تولیدکنندگان نیز می‌باشد.

تعیین قیمت از جانب عرضه و تقاضای محصول، اصل مهم و اساسی اقتصاد است. در این خصوص انتقادی وارد نیست اما سوال اصلی این است الزام عرضه کالا در بورس توسط فعالان این حوزه و مکلف کردن آنها به خرید و فروش در بورس یا صادرات کالا به چه میزان توانسته به تولید کننده و مصرف کننده نهایی کمک کند؟

 مسلماً زمانی می‌توان گفت که شفاف‌سازی صورت گرفته و بازار راه خود را پیدا کرده است که قیمت‌گذاری به صورت دستوری صورت نپذیرد و عرضه و تقاضا قیمت محصول را تعیین کند اما در حال حاضر شاهد دخالت در روند بازار هستیم.

قیمت پایه شمش و مقاطع طویل همانند میلگرد و تیرآهن به صورت دستوری اعلام می‌شود این در حالی است که محاسبه قیمت آنها با نرخ دلار نیمایی محاسبه می شود در حالی که تولید کننده با ارز آزاد مواد اولیه خود را خریداری می‌کند این قیمت گذاری واقعی نبوده و در صورتی می توان آن را پذیرفت که ارز کشور چند نرخی نبوده همچنین قیمت نهاده‌های تولید همچون برق و گاز ثابت باشد در طول پنج ماه اخیر قیمت حامل های انرژی ۶ برابر شده است.

با این وضعیت و هزینه‌های تولید بالا ارائه فولاد با نرخ دستوری لطمه بزرگی به کارخانه ها وارد می‌کند که خود چالش بزرگ برای تولید کنندگان می باشد.

 صنعت فولاد در طول سالیان گذشته جزو صنایع ارزآور کشور بود و تولیدکنندگان آن همواره رفع تعهد ارزی را به طور کامل انجام دادند و مشکلی با این موضوع نداشتند. موضوع اصلی توجه به تمام جوانب است که متاسفانه در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌سازی ها مشاهده نمی‌شود. چند نرخی بودن ارز و رفتار سلیقه ای برای محاسبه ها عملاً باعث شده قیمت محصول نهایی پایین تر از میزان واقعی آن محاسبه شود.

 در نتیجه آن تولید کننده در فشار بوده و تولید خود را کاهش می‌دهد. باید توجه داشت کمبود عرضه در بازار و تقاضای زیاد محصول باعث بالا رفتن و جهش ناگهانی قیمت محصول خواهد شد که این موضوع نه خوشایند مصرف کننده و نه تولید کننده می باشد. حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده بایستی با توازن و به موازات هم صورت پذیرد.

 بدیهی است تمرکز بر حمایت از مصرف‌کننده و پایین آوردن قیمت ها بدون توجه به هزینه‌های تولید کننده ممکن است در کوتاه مدت جوابگو باشد ولی مطمئناً در دراز مدت باعث زیان زیادی به تولید کننده می‌شود و باید توجه داشت زیان تولید کننده و خروج از بازار و در نهایت به ضرر مصرف‌کننده خواهد بود .در این میان تصمیمات آنی و کوتاه مدت و بهبود شرایط به صورت گذرا می‌تواند در آینده لطمات جبران ناپذیری وارد نماید و این موضوع مغایر با فرموده رهبر و شعار سال است.

 مواد اولیه گران، محصول نهایی ارزان و فشار فراوان به تولیدکننده بازار را دچار چالش کرده و شرایط تحریم‌ها که باعث اختلال در واردات کالا شده است به گونه ای که واردات محصولات فولادی به راحتی انجام نمی شود.

با شیوه مدیریت موجود درآینده صنعت فولاد حتی پاسخگوی نیاز داخل کشور نیز نمی‌باشد و این خود تبدیل به معضل جدیدی در اقتصاد کشور خواهد شد.

فولاد ایران با تلاش های سالیان گذشته و صرف هزینه‌های بالا توانسته جایگاه مناسبی در میان سایر کشورها پیدا کند و روند رو به رشدی در صنایع بالا دستی و میانی زنجیره فولاد داشته باشد امیدواریم بتوانیم از این وضعیت استفاده کنیم و با بهره مندی از برنامه جامع با دید همه جانبه که صرفاً اقتصادی بوده و بدون تغییرات مرتبط با دولت ها و امور سیاسی بتوانیم به اهداف پیش بینی شده جامعه عمل بپوشانیم.

 این هدف با توجه به پتانسیل های موجود در کشور قابل دستیابی است و برای تحقق آن باید از تمام قوا استفاده کرد. انشاالله شاهد بهبود های روزافزون خواهیم بود.