کیوان سرافراز
تحلیلگر اقتصادی
یکی از سیاست‌های راهبردی توسعه صنعتی که در دهه‌های اخیر از اقبال زیادی در میان تحلیل‌گران و سیاستگذاران ایرانی و جهانی برخوردار بوده، حمایت از صنایع داخلی به شیوه‌های مختلف، از جمله تأمین زیرساخت‌های مناسب و تسهیل‌گر، در راستای بهبود کارایی و بهره‌وری صنعتی است.
اقتصاد و صنعت در یک چرخه مشترک هم‌افزا قرار دارند. آثار هرگونه راهبرد اقتصادی و تدوین سیاست‌ها و از سوی دیگر روند‌ها و عملکرد صنعتی بر یکدیگر سایه می‌افکند. مصادیق و نظایر آثار برهم‌کنش اقتصادی و صنعتی، به خصوص از زمان تدوین و ابلاغ برنامه‌های 5 ساله توسعه و نقشی که هر یک در پیشبرد اهداف کلان ملی داشته‌اند، به خوبی روشن و مبرهن است. حکمرانی اقتصادی و کیفیت سیاست‌های تنظیمی در اقتصاد جهانی همواره به عنوان مؤلفه‌ای مهم و تأثیرگذار در تعیین رتبه‌بندی کشورها قلمداد می‌شود و آنجا که جهت‌دهی سیاست‌ها با رویکردهای فراگیر و یکپارچه، به سوی بهبود شاخص‌های متنوع عرصه اقتصادی طراحی می‌شود، بازتاب عملکردی آن لزوما منجر به تحکیم سازه‌های بنیادی و پیشرانی در عرصه رقابت‌های گوناگون منطقه‌ای و جهانی می‌گردد.
تفاوت راهبردها و رویکردها در چیست و دولت‌ها چگونه باید خود را در مواجهه با انبوه تحولات جهانی و نیز فرصت‌ها و چالش‌های درون‌زا و برون‌زا، در شرایط ثبات و پیشرفت قرار دهند؟ طبعاً کنش‌گری فعال در ساختار برنامه‌ریزی می‌تواند با کنترل ریسک‌ها، بهره‌برداری از سیاست اقتصادی را به حداکثر میزان ممکن ارتقا دهد. نتایج و خاستگاه این مسیر از نگاه تخصصی به تحقق توسعه پایدار منجر می‌شود؛ فرایندی که تلاش دارد با به دست آوردن و تحصیل رشد مستمر در همه بخش‌ها علاوه بر ایجاد ثبات و توازن، حداکثرسازی منافع مورد انتظار را برای تمامی حوزه‌های فعال ملی به ارمغان آورد.
ناترازی و تغییر الگوی توسعه صنعتی
بخش صنعت یکی از بخش‌های محوری و استراتژیک در شمول برنامه‌های دولت‌هاست که توسعه آن بی‌تردید متضمن راهبردهای اصولی و شکل‌گیری محیط حرفه‌ای و مناسب در ساختارهای تصمیم‌گیری است. این بخش طی بیش از دو سال گذشته، در مواجهه با مؤلفه جدید تحت عنوان ناترازی و سیاست‌های حاکم بر بخش انرژی کشور تحت الشعاع بروز ریسک‌های متنوع قرار گرفته است. امروزه صنایع عمده به ویژه صنایع معدنی و فولاد به تبع رویکردهای اجرایی در بخش انرژی، به ویژه از منظر توزیع انرژی، علاوه بر ایجاد یک تغییر جهت قابل مطالعه در روندهای سرمایه گذاری، بخشی از ظرفیت تعیین کننده تولید محصولات فولادی را از چرخه تولید ثروت و درآمد خارج کرده است.
این شرایط اکنون نه تنها در ایران بلکه در سطح جهانی نیز به چالشی عمده تبدیل شده است و بیش از همه صنایع فولاد را تحت تأثیر قرارداه است. مطابق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، از یک سو کمبود و کاهش عرضه انرژی، و از سوی دیگر افزایش قیمت حامل‌های انرژی متأثر از افزایش تقاضا، سد محکم پیش روی صنایع بوده که سرعت پیشروی این بخش را به میزان زیادی کاهش داده است. در این میان، فولاد و سایر صنایع معدنی، در صف نخست این شرایط قرار داشته‌اند. امروز این گزاره که «ناترازی انرژی، الگوی توسعه صنعتی را تغییر می‌دهد» بیش از پیش معنا یافته و مصادیق آن بر بخش‌های مختلف نمایان شده است.
ناترازی انرژی و کند شدن رشد صنایع
کاهش سطح عرضه و افزایش بهای انرژی، دوگانه ناهموارساز جاده صنعت بوده‌اند. این وضعیت نه تنها بر هزینه‌های تولید تأثیر می‌گذارد، بلکه شرکت‌ها را مجاب به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها کرده که این خود می‌تواند به کاهش بازدهی منجر شود؛ اما چنانچه شرکت‌ها به طور هوشمندانه، با سرمایه‌گذاری در منابع تامین انرژی و بهسازی و ارتقاء کارایی تجهیزات، به این چالش پاسخ دهند، کاهش عرضه یا قطع فصلی انرژی و نیز حذف احتمالی یا مقطعی یارانه‌های انرژی، فرصتی ویژه برای رقابت در بازار برای آنان فراهم خواهد ساخت. گرچه این مهم در شرایط کنونی به ویژه با آشکار شدن چالش‌های تأمین مالی و سرمایه در گردش واحدهای صنعتی، به سهولت امکان‌پذیر نیست. اما نکته مهم این است که تقاضای مصارف خانگی و تجاری برق و گاز، فرصت عرضه پایدار این دست از حامل‌های انرژی به صنایع را سلب کرده است و چون تولید با ظرفیت کامل امکان‌پذیر نیست، هزینه‌های بهره‌برداری به میزان زیادی افزایش یافته است.
این تغییرات مانع رشد سریع صنایع فولاد شده است. دولت، به تبع فراهم نکردن زیرساخت به میزان ظرفیت مورد انتظار برای تأمین نهاده‌های انرژی مورد نیاز صنعت فعلی، و در عین حال، اعطای موافقت اصولی برای تأسیس کارخانه‌های جدید، بخشی از فرصت‌های مولدسازی و راه‌اندازی موتور محرکه اقتصاد را از خود سلب کرده است. همچنین، بخش خصوصی سرمایه‌گذار در این حوزه را در تنگنای کاهش تولید و درآمد قرار داده و پوشش هزینه‌های سرمایه گذاری را نامقدور کرده است. این روند، به ویژه، برای شرکتهای بورسی که ملزم به تأمین حداقل سود مورد انتظار سهامداران هستند، دوچندان عمل می‌کند. در این شرایط، چشم‌انداز روابط کارفرمایی و سهامداری، تحت‌الشعاع این تغییرات، گنگ و مبهم است و در نتیجه، احتمال خروج زودهنگام سرمایه از چرخه‌ی سهامداری شرکتهای بازار سرمایه تقویت شده است. به واقع این شرایط بیش از پیش معنای بازار شیشه‌ای را متبلور می‌سازد که بورس در فضای شفافیت، آنگاه که نشانه‌ای از نااطمینانی به خود گیرد، از درب دیگری سهامداران را از خود به دور خواهد کرد. بروز اختلال در زنجیره تأمین، نمای دیگری از مواجهه با کمبود انرژی است. کاهش تولید اجتناب‌ناپذیر حاصل از این شرایط، تأخیر در تأمین کالا و محصولات و عدم رضایت سرمایه‌گذاران را به دنبال داشته و بسیاری از زمینه‌های کسب سود را بدون نتیجه رها نموده است. از یک سو، عدم‌النفع ناشی از قطعی برق صنایع در تابستان و نمود مشابه آن با کاهش یا قطع کامل عرضه گاز در زمستان، چهره صنعت فولاد را دستخوش تغییر کرده که در تحلیل سیمای کنونی آن، چشم‌انداز مثبت و انگیزه‌بخش متصور نیست. آمارها نشان می‌دهند اغلب شرکتهای فولادی در عملکرد خود به طور میانگین در حدود 10 درصد کمتر از ظرفیت اسمی سالانه خود تولید داشته‌اند و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که این میزان تا ماه‌های انتهایی سال (در اوج فصل زمستان) به 20 تا 25 درصد کمتر از ظرفیت طراحی شده صنایع خواهد رسید.
فصل بازنگری در استراتژی‌ها و قوانین
اثر برهم‌کنش سیاست‌های اقتصادی و عملکرد صنعت، اکنون بیش از هر زمان خود را نشان داده و صنایع عمده، خصوصا فولاد و پتروشیمی، همزمان، در مواجهه با ریسک‌های ناشی از نقشه اجرایی توزیع انرژی در فصول پرتقاضا، خود را مهیای پاسخ فعالانه به این چالش نموده اند؛ گرچه اثر اقدامات جایگزینی صنایع، توسعه زیرساخت‌های تامین انرژی و احداث نیروگاه‌هایی نظیر نیروگاه‌های خورشیدی، می‌تواند واکنش حرفه‌ای برای رفع چالش‌های کنونی باشد. نکته مهم اما این است که امروز، محدودیت انرژی کنونی منشا ناترازی اقتصادی نیز شده است و دولت ملزم است در واکنش به این شرایط، فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش انرژی، طراحی و پیاده‌سازی قوانین و اصول حرفه‌ای در حوزه بهینه‌سازی انرژی را ایجاد کند. همچنین، با به‌کارگیری مؤثر «ماده 12 قانون رفع موانع تولید» و محدود کردن بروکراسی‌های متداول و حمایت‌های قانونی جایگزین کاهش عرضه انرژی نظیر اعطای معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای و نظایر آن به شرکتهای فولادی و صنایع عمده، ریسک‌های متعدد سایه‌انداز بر این حوزه را به حداقل ممکن کاهش دهد.
امروز دولت به ویژه در آستانه اجرای الزامات برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور، بیش از هر زمان دیگری لازم است ضمن بازآرایی و اصلاح روندهای پیشین، یک نظام کارآمد در مدیریت و بهره‌وری انرژی تنظیم کند و با کاهش و جایگزینی مصارف بخش‌های نامولد خانگی و تجاری از طریق توسعه ظرفیت و ساخت نیروگاه‌های گازی و بخار و عرضه برق به جای توزیع منابع انبوه گاز در شبکه مصرف، امکان استفاده بهینه از منابع ارزشمند انرژی کشور را که با صرف سرمایه‌گذاری‌های کلان در میادین عمده نفت و گاز نظیر پارس جنوبی به ثمر نشسته است را فراهم آورد و با تدبیر مستمر به ویژه با ایجاد ثبات، بسترساز ارتقاء جایگاه دهمین تولید کننده جهانی فولاد، تسهیل بیش از پیش صادرات غیرنفتی و رونق اقتصادی از طریق کاربست حرفه‌ای انرژی در صنایع مولد باشد.
