لزوم هماهنگی و مشورت با بخش خصوصی جهت تدوین قوانین

لزوم هماهنگی و مشورت با بخش خصوصی

بروز مشکلات جدید و تداوم موانع گذشته موضوعی است که در سال های اخیر خصوصاً در سال 1400 گریبان صنعت فولاد را گرفته و رهایی ازآن تا به امروز میسر نشده است.

 با وجود مکاتبات بی شمار بخش خصوصی با مسئولین محترم و اعلام درخواست و ارائه راهکارها جهت برون رفت از موانع، همچنان شاهد ظهور مسائل جدید در سالی هستیم که مزین به شعار “تولید،پشتیبانی، مانع زدایی ها” می باشد.

این درحالی است که فولاد به عنوان صنعت مادر نقش بسزایی در ارزآوری، ارزش افزوده و ایجاد اشتغال در صنایع بالادستی و پایین دستی دارد که این موضوع بالاخص در زمان تحریم های اقتصادی و مشکلات فروش نفت اهمیت بالاتری به خود اختصاص می دهد. عدم مدیریت واحد، تصمیم گیری و تصمیم سازی نهادهای موازی مشکلی است که نه تنها در صنعت فولاد بلکه در تمامی واحدهای اقتصادی نمود دارد.

در حوزه فولاد نبود مدیریت یکپارچه و یک ارگان تصمیم ساز اصلی باعث عدم ثبات بازار شده و این امر آسیب جدی به این صنعت وارد می کند.

مغفول ماندن خواسته های بخش خصوصی و تولید کنندگان فولاد و مشکلات تامین انرژی پایدار و گرانی حمل و نقل که دو آیتم اصلی در تولید فولاد بوده و به عنوان پاشنه آشیل این صنعت هستند، یقیناً باعث عدم تحقق اهداف پیش بینی شده خواهد شد.

سه مورد از مشکلات عمده ­ای که در حال حاضر صنایع کشور، خصوصاٌ صنعت مادرِ فولاد را دچار چالش های عدیده کرده ذیلا عنوان می شود.

نخست، مبحث افزایش ناگهانی و نامتناسب حامل های انرژی که در سال جاری به حدود 7-6 برابر سال گذشته رسیده است.

شکی نیست صنایعی همچون فولاد بایستی برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت برای تولید داشته باشند و بر طبق همان بودجه بندی قیمت تمام شده محصول را استخراج نموده و شروع به تولید و فروش نمایند. این برنامه ریزی بر اساس افزایش منطقی قیمت انرژی نسبت به تعرفه های سال قبل انجام می گیرد.

تغییرات ناگهانی اخیر در قیمت حامل های انرژی که پس از سه الی چهار ماه از گذشت سال صورت پذیرفت تمام واحدها را دچار سردرگمی و زیان های مالی که بعضاً جبران ناپذیر بودند نمود.نکته قابل تامل، موضوع افزایش پلکانی و عطف به ماسبق شدن افزایش قیمت بوده که مغایر با قانون رفع موانع تولید و قانون کسب و کار که به تایید مجلس محترم رسیده است، می­باشد.

به همین ترتیب در سال جاری بخشنامه ها و قوانینی همچون بند ز تبصره 15 قانون بودجه 1400 اعلام شد که موجب زیان بسیار برای تولید کنندگان و افزایش هزینه های پیش بینی نشده و بالارفتن قیمت تمام شده محصول شد همچنین افزایش بدهی های واحدها به اداره برق و گاز را رقم زد.

باید توجه داشت ساماندهی بازار فولاد با الگوی پتروشیمی با عنایت به تفاوت های ساختاری و اساسی بین این دو صنعت اشتباه بزرگی است .

معضل دیگر صنعت فولاد قطعی برق و گاز است انرژی برق به عنوان یکی از عوامل مهم تولید در این صنعت جزء لاینفک تولید است.

در تابستان سال جاری بالغ بر دو ماه صنایع با قطعی برق روبرو بودند. باید توجه داشت که کاهش دیماند و استفاده 10 درصد از دیماند کارخانه عملاٌ به معنی خاموشی کوره ها می باشد.

در همین راستا کمبود گاز در زمستان نیز مزید برعلت است. تعطیلی تولید ضربه بزرگ دیگری بر کارخانجات  فولادی بود که جبران آن اگر غیر ممکن نباشد نیازمند گذر زمان طولانی است. با وجود مشکلات ذکر شده و در آشفته بازار موجود بدلیل عدم جامع نگری و نسنجیدن جوانب مختلف موضوع قبل از تصمیم گیری، معضل جدیدی به معضلات اضافه شد.

عرضه محصولات فولادی در بورس با قیمت های دستوری برای بسیاری از کارخانجات فولاد ضربه کاری بود و باعث تعطیلی بسیاری از آنها شد.

شکی نیست که بازار بورس به دلیل شفافیت عرضه و تقاضا مزایای قابل انکاری دارد موضوع اصلی عرضه با قیمت های دستوری بدون توجه به عرضه و تقاضای واقعی بازار است.

باید توجه داشت در حوزه فولاد با کنترل قیمت ها و قیمت های دستوری نمی توان کارکرد. طبق قوانین ابتدایی اقتصادی برای هر کالا در بازار قیمت تعادلی با عرضه و تقاضا تعیین می شود.

مازاد عرضه بر تقاضا باعث کاهش و مازاد تقاضا باعث افزایش قیمت ها می شود در این میان صدور بخشنامه‌های خلق الساعه و تعیین قیمت دستوری بدون توجه به قیمت تمام شده محصول نتیجه‌ای جز ایجاد رانت ندارد. و این یعنی ایجاد زیان برای تولید کننده و ایجاد درآمد برای دلالان.

 در حال حاضر کارخانه دار مجبور به عرضه کالا با قیمت پایین می‌شود واسطه‌گران از بورس خرید می‌کنند و نهایتاً کالا با قیمت بالاتر به دست مصرف کننده اصلی می رسد.

با وجود مشکلات و دشواری تحمل شرایط حاضر بلاشک تعطیلی کارخانجات باعث کاهش عرضه فولاد می‌شود. حال زمانی مشکل اصلی نمایان می شود که اقتصاد از رکود خارج شده و وارد عرصه رونق اقتصادی گردد در آن صورت و در زمان رونق مصرف فولاد بالا خواهد رفت و در نتیجه تقاضا افزایش داشته و چون عرضه محصول کمتر از تقاضا است، قیمت ها با شیب تندی افزایش خواهد داشت به گونه‌ای که پیش‌بینی می‌شود با هیچ قیمت دستوری و بخشنامه ای نمی توان کنترل کامل بر بازار داشت.

صنعتگران در سال‌های اخیر نشان دادند که هیچ تحریم خارجی نمی‌تواند تولید را زمین بزند. بزرگترین دغدغه صنعتگران ایجاد اشتغال و جلوگیری از خواب تولید است چرا که شعار سال را سرلوحه کار خود قرار دادند و در این مسیر مصمم تر از سایر نهادها و ارگان ها هستند آنچه که کمر تولید را می ­شکند محدودیت‌ها و معضلات داخلی است.

لذا خواسته صنعتگران و کلیه فعالان بخش خصوصی این است که جهت تدوین بخشنامه ها، آیین نامه ها و قوانین مرتبط با تولید، هماهنگی و مشورت با نمایندگان بخش خصوصی به عنوان سکانداران و گردانندگان اقتصاد کشور صورت پذیرد.

 امیدوارم هدایتگران بخش فولاد با تدبیر هوشمندانه مشکلات پیش روی صنعت فولاد را کنار زنند تا به حمدالله با همت ملی به اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ و تولید ۵۵ میلیون تن فولاد دست یابیم.