اختلال در سامانههای ارزی، سرگردانی صادرکنندگان و تشدید فشار بر صنایع اشتغالآفرین
در شرایطی که بحران انرژی، محدودیتهای صادراتی و مشکلات اقتصادی توان تولیدکنندگان را تحلیل برده است، گزارشها از مبنا قرار گرفتن اطلاعات نادرست سامانهای برای مطالبه تعهدات ارزی و تعیین وثیقههای سنگین حکایت دارد؛ روندی که تولیدکنندگان باسابقه را به جای مدیریت کارخانه، درگیر پیگیری پروندههای قضایی و اداری کرده و نگرانیها درباره آینده اشتغال در مناطق محروم و مرزی را افزایش داده است.
به گزارش نشریه گزیده جهان فولاد، تولیدکنندگان بخش خصوصی ایران در حالی با یکی از دشوارترین دورههای فعالیت خود مواجهاند که بحران رفع تعهدات ارزی به مجموعه مشکلات ساختاری صنعت کشور اضافه شده است. کمبود برق و گاز، افزایش هزینههای تولید، محدودیتهای صادراتی، مشکلات تأمین مالی و کاهش ظرفیت عملیاتی کارخانهها، پیش از این نیز فشار سنگینی بر واحدهای صنعتی وارد کرده بود؛ اما اکنون اختلافات ناشی از اطلاعات نادرست سامانههای ارزی و مطالبه وثیقههای سنگین، بخش دیگری از توان مالی و مدیریتی تولیدکنندگان را درگیر کرده است.
بر اساس موارد مطرحشده از سوی تولیدکنندگان، اطلاعات ناقص یا اشتباه در سامانههای مرتبط با رفع تعهدات ارزی ثبت شده و همین اطلاعات، مبنای محاسبه مطالبات و تعیین وثیقههای سنگین قرار گرفته است. نتیجه این روند، گرفتار شدن صادرکنندگان و صاحبان کارخانهها در فرایندهای طولانی اداری و قضایی است؛ فرایندهایی که به جای حل اختلافات، بر فشارهای موجود افزودهاند.
در چنین وضعیتی، مدیران واحدهای صنعتی که باید برای تأمین انرژی، حفظ بازارهای صادراتی، پرداخت حقوق کارکنان و جلوگیری از توقف خطوط تولید برنامهریزی کنند، ناچار شدهاند بخش قابلتوجهی از وقت و منابع خود را صرف پیگیری پروندههایی کنند که درباره مبنای اطلاعاتی آنها اعتراض دارند.
هشدار از درون دولت؛ وقتی صادرات به پرونده قضایی تبدیل میشود
امیر روشنبخش، معاون سازمان توسعه تجارت، در برنامه «میز اقتصاد» شبکه خبر در ۲۰ آبان ۱۴۰۵، با انتقاد صریح از مقررات رفع تعهدات ارزی، از جرمانگاری فعالیت صادرکنندگان واقعی و تولیدکنندگان اشتغالآفرین سخن گفت.
وی با اشاره به تشکیل پروندههای متعدد برای بازرگانان و صاحبان صنایع، تأکید کرد که قوانین موجود دارای ایرادهای ساختاری هستند و به جای تمرکز مؤثر بر جلوگیری از خروج غیرقانونی سرمایه، فعالان اقتصادی شناسنامهدار را درگیر محدودیتهای سنگین کردهاند.
روشنبخش همچنین از مطالبه وثیقههای سنگین انتقاد کرد و ضرورت بازنگری در سازوکارهای موجود را مورد توجه قرار داد.
اهمیت این اظهارات در آن است که انتقاد از روند فعلی دیگر صرفاً از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح نمیشود؛ بلکه یکی از مقامهای مسئول در حوزه توسعه تجارت نیز نسبت به آثار آن بر تولید و صادرات هشدار داده است.
اطلاعات اشتباه، وثیقههای سنگین و سرگردانی میان دستگاهها
یکی از جدیترین ابعاد بحران رفع تعهدات ارزی، شکایت تولیدکنندگان از اختلالات سامانهای و مبنا قرار گرفتن اطلاعات نادرست برای محاسبه تعهدات است.
به روایت تولیدکنندگان معترض، در برخی پروندهها اطلاعات مربوط به ایفای تعهدات بهدرستی در سامانههای رسمی منعکس نشده، اما مطالبات و تضمینهای مالی بر مبنای همان اطلاعات ناقص تعیین شده است.
در نتیجه، تولیدکنندهای که نسبت به صحت مانده تعهدات خود اعتراض دارد، با مطالبه وثیقههایی روبهرو شده که تأمین آنها فشار سنگینی بر منابع مالی کارخانه وارد میکند.
مشکل به همینجا ختم نمیشود. بنا بر روایتهای مطرحشده، پیگیری اعتراضها نیز با ارجاعهای مکرر میان دستگاههای مسئول همراه بوده و تولیدکنندگان برای اصلاح اطلاعات یا تعیین تکلیف پرونده، پاسخ روشن و بهموقع دریافت نکردهاند.
این وضعیت، مسئولیت دستگاههای متولی ثبت اطلاعات، محاسبه تعهدات و رسیدگی به اعتراضها را به مسئلهای جدی تبدیل کرده است.
زمانی که تولیدکننده به اطلاعات ثبتشده اعتراض مستند دارد، ادامه مطالبه تضمینهای سنگین بدون تعیین تکلیف مغایرتها، به معنای انتقال هزینه اختلافات اداری به بنگاهی است که باید منابع خود را صرف تولید کند.
بحران انرژی؛ فشار تازه بر صنعتی که پیشتر آسیب دیده است
بحران تعهدات ارزی در خلأ رخ نداده است. صنعت فولاد طی سالهای اخیر با محدودیتهای شدید برق و گاز روبهرو بوده و این مسئله بر تولید، هزینه تمامشده و ایفای تعهدات تجاری واحدها اثر گذاشته است.
فعالان و نمایندگان صنعت فولاد بارها درباره کاهش دسترسی کارخانهها به انرژی و افت ظرفیت تولید هشدار دادهاند.
در چنین شرایطی، محدودیتهای ارزی و الزام به تأمین وثیقههای سنگین، فشار دیگری بر صنعتی وارد میکند که بخشی از ظرفیت عملیاتی آن پیشتر تحت تأثیر ناترازی انرژی قرار گرفته است.
کارخانهای که برای تأمین برق و گاز با محدودیت مواجه است، برای پرداخت حقوق کارکنان، تأمین مواد اولیه و حفظ مشتریان خود به نقدینگی و ثبات مالی نیاز دارد. درگیر شدن منابع مالی چنین واحدی با پروندههای اختلافی ارزی، توان آن را برای مقابله با بحرانهای موجود کاهش میدهد.
در واقع، تولیدکننده همزمان باید با کمبود انرژی، هزینههای فزاینده، محدودیتهای صادراتی و مطالبات ارزی مورد اختلاف مقابله کند؛ مجموعهای از فشارها که ادامه فعالیت صنعتی را دشوارتر کرده است.
تعدیل نیرو؛ هزینهای که خانوادههای کارگری میپردازند
فشارهای اقتصادی و محدودیتهای تولید، آثار خود را تنها در صورتهای مالی شرکتها نشان نمیدهند. کاهش ظرفیت تولید و دشواری تأمین هزینههای جاری، برخی واحدهای صنعتی را به سمت کاهش نیروی انسانی سوق داده است.
در یک سال اخیر، گزارشهایی از تعدیل نیرو در واحدهای صنعتی تحت فشار منتشر شده است؛ روندی که آثار آن مستقیماً به زندگی کارگران و خانوادههای آنان منتقل میشود.
برای کارگری که درآمد خانواده به فعالیت یک کارخانه وابسته است، کاهش تولید یک شاخص آماری نیست؛ بلکه میتواند به معنای از دست رفتن شغل، کاهش درآمد و دشوارتر شدن تأمین هزینههای زندگی باشد.
در چنین شرایطی، افزودن فشار مالی ناشی از وثیقههای سنگین به مشکلات موجود کارخانهها، مسئلهای فراتر از یک اختلاف میان صادرکننده و دستگاه اجرایی است.
مناطق محروم و مرزی؛ وقتی توقف کارخانه امنیت اقتصادی منطقه را تهدید میکند
پیامدهای این بحران در مناطق محروم و مرزی اهمیت ویژهای دارد؛ مناطقی که توسعه صنعتی در آنها با هدف ایجاد اشتغال پایدار، جلوگیری از مهاجرت نیروی کار و تقویت اقتصاد محلی دنبال شده است.
در بسیاری از این مناطق، یک کارخانه بزرگ یا متوسط تنها یک واحد تولیدی نیست، بلکه محور فعالیت مجموعهای از کسبوکارهای وابسته به شمار میرود. کارگران، پیمانکاران، رانندگان، تأمینکنندگان و خانوادههای آنان از گردش اقتصادی ایجادشده توسط این واحدها تأثیر میپذیرند.
زمانی که کارخانهای زیر فشار کمبود انرژی، کاهش تولید، مشکلات تأمین مالی و پروندههای تعهدات ارزی قرار میگیرد، آثار این فشار به محیط کارخانه محدود نمیماند.
کاهش ظرفیت تولید و تعدیل نیرو میتواند درآمد خانوارها را کاهش دهد، فعالیت کسبوکارهای محلی را تضعیف کند و بر ثبات اقتصادی منطقه اثر بگذارد.
در مناطق کمبرخوردار، توقف چرخ تولید تنها به معنای خاموش شدن یک خط صنعتی نیست؛ بلکه به معنای به خطر افتادن معیشت خانوادههایی است که فرصتهای شغلی جایگزین محدودی دارند.
از این منظر، تداوم اختلافات حلنشده ارزی و مطالبه وثیقههای سنگین از واحدهای اشتغالآفرین، موضوعی است که باید علاوه بر آثار حقوقی و مالی، از منظر امنیت اقتصادی و اجتماعی مناطق نیز بررسی شود.
تأخیر در رسیدگی و سرگردانی تولیدکنندگان میان دستگاههای مسئول
یکی دیگر از مشکلات جدی مطرحشده از سوی تولیدکنندگان، طولانی شدن روند رسیدگی به اعتراضها و نبود هماهنگی مؤثر میان دستگاههای مسئول است.
به گفته فعالان اقتصادی درگیر این پروندهها، اعتراض به اطلاعات نادرست سامانهای در مواردی با ارجاعهای مکرر میان نهادهای مختلف مواجه شده و مسئولیت اصلاح اطلاعات یا تعیین تکلیف تعهدات بهروشنی مشخص نشده است.
این سرگردانی اداری و قضایی در شرایطی ادامه دارد که کارخانهها با تعهدات روزانه، هزینههای جاری و ضرورت حفظ اشتغال کارکنان روبهرو هستند.
تولیدکنندهای که برای اصلاح اطلاعات اشتباه و تعیین تکلیف تعهدات خود مراجعه میکند، نباید میان دستگاههای مختلف سرگردان بماند؛ در حالی که منابع مالی کارخانه و معیشت کارکنان آن تحت فشار قرار گرفته است.
مسئولیت خطای سامانهای بر عهده چه کسی است؟
در شرایطی که دستگاههای مختلف در ثبت، پردازش و تبادل اطلاعات ارزی نقش دارند، تعیین مسئولیت هر نهاد در قبال مغایرتهای اطلاعاتی اهمیت اساسی دارد.
تولیدکنندگان معترض میگویند اطلاعات ثبتشده با اسناد آنان مطابقت ندارد و با وجود پیگیری، اصلاح مغایرتها با تأخیر مواجه شده است.
در چنین پروندههایی، لازم است مشخص شود کدام دستگاه مسئول بررسی اسناد، اصلاح اطلاعات و اعلام مانده واقعی تعهدات است و چرا فرایند رسیدگی به اختلافات تا این اندازه برای فعال اقتصادی زمانبر شده است.
همچنین باید روشن شود در پروندههایی که خطای سامانهای یا اداری به اثبات میرسد، چه سازوکاری برای بازنگری در وثیقههای مطالبهشده و رسیدگی به خسارت واردشده به بنگاه وجود دارد.
تولیدکننده باید کارخانه را اداره کند، نه اینکه میان سامانهها و پروندهها سرگردان باشد
بحران رفع تعهدات ارزی اکنون در کنار ناترازی انرژی، محدودیتهای تجاری و مشکلات تأمین مالی، به یکی دیگر از فشارهای جدی بر تولیدکنندگان بخش خصوصی تبدیل شده است.
اظهارات معاون سازمان توسعه تجارت درباره ایرادهای ساختاری مقررات موجود نیز نشان میدهد ضرورت بازنگری در شیوه اجرای این مقررات، از سطح اعتراض فعالان اقتصادی فراتر رفته است.
تولیدکنندهای که در منطقهای محروم سرمایهگذاری کرده، کارخانه ساخته و برای صدها خانواده فرصت معیشت فراهم کرده است، باید توان خود را صرف حفظ تولید و اشتغال کند؛ نه اینکه برای اثبات صحت اطلاعات و رفع مغایرتهای سامانهای، ماهها میان دستگاههای مختلف سرگردان بماند.
در شرایطی که بسیاری از صنایع با محدودیت انرژی و فشارهای اقتصادی دستوپنجه نرم میکنند، استمرار این وضعیت میتواند به تضعیف بیشتر توان تولید، کاهش فرصتهای شغلی و آسیب به امنیت اقتصادی مناطق صنعتی و کمبرخوردار منجر شود.
پرسش نهایی این است: چه نهادی مسئول رسیدگی فوری به خطاهای اطلاعاتی، تعیین تکلیف وثیقههای سنگین و جلوگیری از انتقال هزینه ناکارآمدی اداری به کارخانهها، کارگران و خانوادههای آنان است؟
منبع اصلی: خبرگزاری صداوسیما، برنامه «میز اقتصاد»، ۲۰ آبان ۱۴۰۵؛ اظهارات امیر روشنبخش، معاون سازمان توسعه تجارت، و صدرالدین نیاورانی، از نمایندگان کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران.
توضیح تحریریه: ادعاهای مربوط به ثبت اطلاعات نادرست، مبنا قرار گرفتن آنها برای تعیین وثیقه، تأخیر در رسیدگی و آثار آن بر واحدهای صنعتی، نیازمند تطبیق با مستندات پروندههای مربوط است. گزارش حاضر این موارد را بهعنوان اعتراضها و مسائل مطرحشده از سوی تولیدکنندگان بازتاب میدهد.




