چهار ساعت مذاکره، یک درخواست تکراری: پایان دادن به بحران برق صنایع ایران
در سالنی که معمولاً میزبان تصمیمات کلان اقتصادی است، این‌بار صدای دیگری طنین‌انداز شد؛ صدای کارخانه‌داری که چراغ‌های تولیدش به‌خاطر قطعی برق خاموش مانده، اما صورت‌حساب هزینه ترانزیت همچنان روی میزش سنگینی می‌کند. مهندس جهانبخش شکری، رئیس هیئت‌مدیره گروه صنعتی شکری (شامل جهان فولاد غرب، جهان صنعت کرمانشاه، ذوب‌آهن بیستون و سیماد فولاد جهان) و رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه، در نشستی چهارساعته با رئیس‌جمهور، این تناقض را به زبان آورد: واحدهایی که تعطیل‌اند و مصرفی ندارند، همچنان بدهکار شرکت برق شناخته می‌شوند.
ریشه‌های یک بحران انرژی
آنچه در این نشست مطرح شد، صرفاً گلایه‌ای موردی نبود، بلکه بازتابی از چالشی ساختاری در اقتصاد صنعتی ایران است. کمبود مزمن انرژی، که سال‌هاست دامان صنایع کشور را گرفته، اکنون در قالب سه معضل مشخص صورت‌بندی شده: حق ترانزیت برق که حتی از واحدهای غیرفعال دریافت می‌شود، خسارت‌های مالی و گاه جانی ناشی از خاموشی‌های ناگهانی، و نظام چندنرخی تعرفه که صنایع پرمصرف انرژی مانند فولاد را در موقعیتی نابرابر قرار می‌دهد. مهندس شکری تفکیک صنایع به «پرمصرف» و «کم‌مصرف» را در بسیاری موارد فاقد منطق اقتصادی دانست؛ صنایعی مانند فولاد به‌طور ذاتی انرژی‌بر هستند، و تحمیل تعرفه‌های سنگین‌تر بر آن‌ها، در شرایطی که بسیاری از این واحدها با زیان فعالیت می‌کنند، عملاً به تشدید بحران دامن می‌زند.
اثر دومینو: از کارخانه تا زنجیره تأمین
پیامدهای این وضعیت به دیوارهای کارخانه محدود نمی‌ماند. وقتی مجموعه‌ای به گستردگی گروه صنعتی شکری با هزینه‌های انرژی نامتوازن دست‌وپنجه نرم می‌کند، این فشار به‌مرور به زنجیره تأمین سراسری، رقابت‌پذیری صادراتی و در نهایت به اشتغال منطقه‌ای سرایت می‌کند. سید عبدالوهّاب سهل‌آبادی، رئیس هیئت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، این نشست را نتیجه مستقیم مطالبه‌گری صنعتگران در روز ملی صنعت توصیف کرد؛ نشانه‌ای از آنکه بخش خصوصی دیگر منتظر اصلاحات تدریجی نمی‌ماند.
راهی به‌سوی اصلاح، یا وعده‌ای دیگر؟
در پی این گفت‌وگو، تشکیل کمیته‌ای مشترک میان خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد توافق قرار گرفت؛ نهادی که قرار است مسئولیت خسارت‌های ناشی از قطعی برق را به‌صورت کارشناسی روشن کند. در کنار آن، مباحثی چون بازنگری در نحوه محاسبه تعرفه، حذف هزینه‌های تحمیلی، مقابله با مصرف غیرمجاز، سیاست خرید برق سبز و نصب کنترهای هوشمند نیز در دستور کار قرار گرفت. با این حال، پرسش اصلی همچنان باقی است: آیا این نشست چهارساعته، سرآغاز تحولی واقعی در سیاست انرژی صنعتی کشور خواهد بود، یا یک فصل دیگر در تاریخ طولانی وعده‌های شنیده‌شده و اجرانشده؟
